به نقل از «همشهری آنلاین»

درخواست عجیب یک زن برای گوشمالی دادن شوهرش | زن در دادگاه: قرار من با آن مرد قتل نبود | سرنوشت عجیب قاتل بعد از محکوم شدن به قصاص!

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۳۲۳۸۲

به گزارش همشهری آنلاین، این پرونده جنایی از روز دهم آذر سال ۸۹ به جریان افتاد. ساعت ۵صبح آن روز جسد مردی در حاشیه اتوبان تندگویان پیدا و از همان زمان تحقیقات برای کشف راز این جنایت آغاز شد. 
ماموران پلیس در بازرسی از جیب‌های متوفی، کارت ملی او را پیدا کردند که هویت وی را فاش می‌کرد. مقتول مردی بود متولد سال ۵۷و در همان محدوده‌ای که جسدش پیدا شده بود زندگی می‌کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او متاهل بود و یک فرزند دختر داشت که در آن زمان (آذر سال ۸۹) ۷ساله بود. با این سرنخ مأموران به سراغ همسر وی رفتند و  زن جوان گفت:شوهرم شب قبل از سرکار به خانه آمد. بعد از دقایقی گفت سیگارش تمام‌شده است و برای خرید سیگار از خانه بیرون رفت اما دیگر برنگشت. معمولا او از سوپرمارکت نزدیک خانه سیگار می‌خرید و حداکثر نیم ساعته برمی‌گشت اما آن شب رفتن او بازگشتی نداشت و هرچه به موبایلش زنگ می‌زدم پاسخی نمی‌داد. حتی به کلانتری و بیمارستان هم سر زدم اما اثری از او نبود. 
با وجود اظهارات زن جوان ماموران به او مشکوک شدند. چرا که متوجه اختلافاتی میان او و شوهرش شده بودند. در این شرایط وی با دستور قاضی جنایی  بازداشت و در بازجویی‌ها اسرار قتل شوهرش را فاش کرد. زن جوان گفت: چند وقتی بود که با همسرم دچار اختلافاتی شده بودم.او مردی بداخلاق بود و مرا کتک می‌زد. حتی چندین بار قهر کردم و به خانه پدرم رفتم اما خانواده‌ام طلاق را بد می‌دانستند و ناچار بودم دوباره با شوهرم آشتی کنم و به خانه برگردم.
وی ادامه داد:‌ در نهایت از جوانی به نام مهدی که او را می‌شناختم خواستم شوهرم را گوشمالی بدهد. از او خواستم با ماشین به او بزند تا پاهایش به‌شدت آسیب ببیند و مدتی در بیمارستان بستری شود. طوری که نتواند از جایش تکان بخورد و محتاج من باشد. اما به جای اینکه در تصادف پایش آسیب ببیند، سرش به‌شدت با جدول برخورد کرد و این اقدام به قیمت جانش تمام‌شد. 
با اعتراف این زن، متهم اصلی پرونده بازداشت شد و به قتل اعتراف کرد. وی گفت: ما قرارمان قتل نبود. همسر مقتول گفته بود  که با شوهرش اختلاف دارد و  از من خواسته بود فقط به او صدمه بزنم. من هم روز حادثه به کمین نشستم و وقتی مقتول رسید با ماشینم به او کوبیدم اما متأسفانه سرش به‌شدت با جدول برخورد کرد و فوت شد. 

محاکمه
متهمان این پرونده پس از مدتی در دادگاه کیفری محاکمه شدند و اولیای دم که پدر و مادر و دختر مقتول بودند خواستار مجازات قاتل شدند.

پس از پایان محاکمه، قضات متهم اصلی را به قصاص و متهم ردیف دوم(همسر مقتول) را به اتهام معاونت در قتل عمدی به زندان محکوم کردند. حکم در دیوان عالی کشور قطعی شده و به شعبه دوم اجرای احکام فرستاده شد.

آن زمان بود که شمارش معکوس برای قصاص قاتل پرونده شروع شد. در این شرایط تیم صلح و سازش تلاش خود را برای گرفتن رضایت از اولیای دم شروع کردند. تلاش‌ها نتیجه داد و پدر و مادر مقتول چند ماه قبل قاتل پسرشان را به شرط دریافت دیه بخشیدند. اما دختر مقتول همچنان خواستار قصاص پدرش بود.

تیم صلح و سازش دست از تلاش برنداشتند تا اینکه دختر ۱۸ساله مقتول روز یکشنبه در دادسرا حاضر شد و  قاتل پدرش را بخشید. این دختر جوان در گفت‌وگو با همشهری گفت: تصور اینکه فردی عمدا جان پدرم را گرفت و باعث شد تا من در ۷سالگی یتیم شوم همیشه آزارم می‌داد. پدرم پشت و پناه من بود و سال‌هاست که بدون حضور او بزرگ شده‌ام. همیشه جای خالی او را احساس کرده‌ام و همه این‌ها باعث می‌شد تا حاضر به بخشش قاتلش که حق زندگی را از او گرفته بود نشوم. اما من نمی‌خواستم جان کسی را بگیرم و این مسئله همیشه بخشی از ذهنم را درگیر کرده بود.
 وی ادامه داد: از وقتی که پدربزرگ و مادربزرگم قاتل پدرم را بخشیده‌اند مدام به این موضوع فکر می‌کردم که من باید چه تصمیمی بگیرم. خیلی سخت است اگر کسی جای من باشد و بخواهد سخت‌ترین تصمیم زندگی‌اش را بگیرد.   یک شب با خدا معامله کردم و گفتم به قاتل پدرم زندگی می‌بخشم. این را اضافه کنم که به‌خاطر رضای خدا و آرامش روح پدرم از قصاص قاتل پدرم گذشت کردم تا این مرد بعد از ۱۱سال آزاد شود و شب عید را کنار خانواده‌اش باشد و مطمئنم که خدا این نیکی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. از سوی دیگر شنیده‌ام که مرد زندانی به‌شدت پشیمان است و در زندان رفتارهای مناسبی داشته است. امیدوارم پس از آزادی هم زندگی درستی را در پیش بگیرد و مرتکب خلافی نشود.
با بخشش دختر مقتول، مرد اعدامی از مرگ رهایی یافت و دیروز پس از گذشت ۱۱سال حبس از زندان آزاد شد.

کد خبر 659179 برچسب‌ها قتل - قاتل

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: قتل قاتل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۳۲۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان