به نقل از «فارس»

فارس من| چرا معالجه بیمار توسط پزشک غیرهمجنس جایز نیست؟/ ابعاد شرعی مراجعه به پزشک

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۵۴۹۵

خبرگزاری فارس- گروه قرآن و فعالیت‌های دینی- مهدی احمدی: موضوع معالجه بانوان توسط پزشک مرد مدتی است در فضای مجازی به آن پرداخته می‌شود و مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت سوژه‌ای در سامانه فارس من خواستار پی‌گیری این موضوع و ابعاد مختلف شرعی و قانونی آن شدند.

این سوژه در خبرگزاری فارس با استقبال بالای مخاطبان مواجه شد و تاکنون بیش از ۳۸ هزار نفر آن را امضا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مشاهده این سوژه در سامانه فارس من از اینجا اقدام کنید.

موضوع معالجه بیمار توسط پزشک غیر همجنس پیش از این هم در جامعه مطرح شده و علما و بزرگان نظراتی را در این باره بیان کرده‌اند که در ابتدا نظرات علما در این باره تقدیم می‌شود.

نظر 8 مرجع درباره معالجه بیمار توسط پزشک غیر همجنس

امام خمینی (ره)
اگر ضرورت دارد مراجعه به مرد مانع ندارد، ولی بدون ضرورت با وجود دکتر زن به مرد مراجعه نکنند. (استفتائات، ج ۳، ص ۲۷۹ س۸۴ و ۸۵)

آیت‌الله خامنه‌ای
اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس حرام باشد جایز نیست مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصص غیرممکن باشد. (اجویة الاستفتائات، ص ۳۱۱ س ۱۳۰۲)

آیت‌الله بهجت (ره)
در مواردی که مستلزم لمس و نظر محرم است تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز نیست. (استفتائات، ج ۳، ص ۱۸۰،)

آیت‌الله سیستانی
اگر مستلزم نگاه یا لمس حرام است با بودن متخصص زن جایز نیست مگر اینکه به متخصص زن در انجام صحیح کار اعتماد نباشد. (مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج۱ ص ۱۸۴)

آیت‌الله مکارم شیرازی
در صورتی که پزشک هم جنس به قدر کافی وجود داشته باشد و احساس ضرورتی به غیر هم جنس نشود به غیر هم جنس در جائی که مستلزم نظر و لمس حرام است، جایز نیست. (مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج۱، ص ۱۸۴)

آیت‌الله نوری همدانی
در مواردی که مستلزم لمس و نظر حرام است تا به مرحله ضرورت نرسیده جایز نیست. (توضیح المسائل، ص ۴۸۲، با استفاده از م ۲۴۳۷ و ۲۴۳۸)

آیت‌الله شبیری زنجانی
اگر معالجه منحصر به پزشک نامحرم باشد و مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد و در صورتی که معالجه منحصر به پزشک مرد نباشد در صورتی که معالجه مرد بدون دست زدن یا نگاه کردن به قسمت‌های محرّم از اعضای زن امکان‌پذیر نباشد و مرد بداند که معالجه به مثل او منحصر نیست، جایز نیست معالجه کند (در نتیجه مراجعه زن نیز در این صورت جایز نیست.) (توضیح المسائل، ج ۲، ص ۲۰۸، م ۲۴۵۰)

آیت‌الله صافی گلپایگانی
در مورد سؤال، با وجود ممائل (یعنی مثل پزشک مرد یک پزشک زن وجود داشته باشد) مراجعه به نامحرم جایز نیست. (مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج ۱، ص ۱۸۳ هدایة العباد، ج۲، ص ۳۹۸ م ۲۲)

نظرات مراجع و علما در این زمینه تقریباً یکسان است و همه این عزیران معالجه توسط پزشک غیر همجنس را فقط برای مواقع اضطرار جایز دانسته و در غیر این صورت جایز نمی‌دانند.

برای چرایی این موضوع و تحلیل آن با حجت‌الاسلام علی اعظمی کارشناس مذهبی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

حفظ حریم از شاخص‌های جامعه دینی و اسلامی است

حجت‌الاسلام اعظمی با اشاره به لزوم حفظ حریم‌ها در جوامع سالم، گفت: جامعه‌ای که دارای شاخصه‌های تعریف شده دینی باشد و رفتارهای فردی و اجتماعی با اخلاق و موازین شرعی منطبق باشند یک جامعه سالم نامیده می‌شود.

وی ادامه داد: ارتباط با هم­نوع از ویژگی­‌ها و امتیازات زندگی بشری است که او را در رسیدن به تعالی و تکامل یاری می‌رساند. در این راستا اگر شخص حریم زندگی خود را حفظ کند و رنگ و بوی الهی به آن بدهد به زندگی دیگران نیز اهمیت داده و حریم آنها را نیز حفظ کرده است.

شارع مقدس برای محیط‌های درمانی هم قوانین وضع کرده است

این کارشناس مذهبی درباره حفظ حریم در محیط‌های پزشکی و درمانی گفت: یکی از محیط‌هایی که محل تعامل فراوان مردم با یکدیگر است محیط‌های پزشکی و درمانی است. شارع مقدس، برای ایجاد نظم، صلاح و سعادت مردم، مجموعه‌ای از قوانین را در این راستا وضع کرده است. با توجه به تفاوت‌های مرد و زن، در مورد شکل ارتباط پزشک با بیمار و جواز لمس بدن بیمار در راستای درمان او نیز، احکامی متناسب با آنها وضع شده است.

حفظ پوشش و عدم اختلاط زن و مرد دو نکته‌ای که رعایت آن ضرورت دارد

حجت‌الاسلام اعظمی با بیان اینکه در حفظ و رعایت این قوانین رعایت دو نکته اهمیت بیشتری داشته و به ما در این زمینه کمک شایانی می‌کند، گفت: نکته اول پوشش است. پوشش مناسب و باوقار برای پیشگیری از برخی گناهان، عامل مهمی است، چنان که پوشیدن لباس نامناسب، پیامدها و هنجارهای غیر اخلاقی را در پی دارد.

وی ادامه داد: دومین موضع اختلاط است. این مسأله از جهتی جزء ملازمات جامعه پزشکی است و از جهتی مشکل‌ساز است، در نتیجه باید راهکارهای اسلام و شرع مقدس برای حل مشکلات و پیشگیری از آنها رعایت شود تا دچار گناه و اشتباه نشویم.

نظر شهید مطهری درباره اختلاط زن و مرد در جامعه

این کارشناس مذهبی با اشاره به نظر شهید مطهری در این باره گفت: شهید مطهری در این مورد می­‌نویسد: «آن چه اسلام لااقل به صورت یک امر اخلاقی توصیه می­‌کند این است که تا حدّ ممکن، اجتماع مدنی، غیر مختلط باشد. جامعه­ امروز، زیان­‌های اجتماعات مختلط را به چشم خود می‌بیند.» (مسأله­ حجاب، ص ۲۳۶)

حجت‌الاسلام اعظمی درباره چگونگی مراجعه به پزشک غیر همجنس گفت: از لحاظ شرعی رجوع به پزشک غیرهمجنس دو صورت دارد اول اینکه معالجه نیاز به لمس یا نگاه به بدن نامحرم ندارد، در این صورت رجوع به غیر همجنس اشکالی ندارد ولی با توجه به مطالبی که ذکر شد، اگر پزشک همجنس باشد، قطعاً بهتر است. (مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج۱، ص ۱۸۴)

وی ادامه داد: مورد بعدی این ایت که معالجه نیاز به لمس یا نگاه به بدن نامحرم دارد. در مقدمه بحث بیان شد که خداوند متعال قوانین را برای صلاح جامعه در نظر گرفته است تا جامعه رو به صلاح و پیشرفت حرکت کند. در این راستا حکم هریک از این مراجعات به پزشک نامحرم در شریعت ذکر شده است و این مسأله دو صورت پیدا می‌کند که در ادامه توضیح می‌دهم.

مراجعه به پزشک غیر همجنس فقط در مواقع به خطر افتادن جان جایز است

این کارشناس مذهبی درباره حکم انواع مراجعات به پزشک نامحرم گفت: مورد اول این است که پزشک همجنس وجود دارد و ضرورتی برای مراجعه به پزشک غیر همجنس وجود ندارد و دوم اینکه پزشک همجنس وجود ندارد و یا ضرورت مراجعه به پزشک غیر همجنس وجود دارد. به عنوان مثال تا پزشک همجنس به بیمارستان برسد مریض جان خود را از دست می‌دهد.

نظر امام باقر (ع) درباره مراجعه به پزشک غیرهمجنس

حجت‌الاسلام اعظمی با اشاره به حدیثی از امام باقر (ع) در این باره گفت: از امام باقر علیه‌السلام سؤال شد در مورد زنی که بیماری در بدنش عارض شده است، آیا سزاوار است که مرد او را معالجه کند؟ حضرت فرمودند: «إِذَا اضْطَرَتْ إِلَى ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ؛ (بحار الانوار، ج ۵۹، ص۷۴) هرگاه زن ناچار به این کار شد، مانعی ندارد.»

نظر امام خمینی (ره) درباره حرمت نگاه کردن و لمس مرد بیگانه و زن بیگانه، هنگام معالجه

وی ادامه داد: امام خمینی (ره) هم در این خصوص می‌فرماید: «از حرمت نگاه کردن و لمس در مرد بیگانه و زن بیگانه، مقام معالجه استثنا می‌شود، در صورتی که با مماثل (همجنس) خود ممکن نباشد. مانند: معرفت نبض (اندازه‌گیری نبض)، در صورتی که با وسیله‌ای مانند درجه و غیر آن ممکن نباشد و مانند خون گرفتن و حجامت و بستن شکستگی و مانند آن.» (تحریر الوسیله، ص ۴۳۵) همچنین مقام معظم رهبری نیز می‌فرماید: «اگر معاینه و درمان منوط به نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست، مگر در صورتی که مراجعه به پزشک زن حاذق و متخصص غیرممکن باشد.» (استفتاعات رهبری، بخش لمس و نظر پزشک)

وی در پایان گفت: در صورت ضرورت نیز باید به مقداری که ضرورت را از بین می‌برد اکتفا کرد و بیشتر از آن را به پزشک همجنس موکول کرد. (نقش قاعده اضطرار در تبیین ضوابط پزشکی، ص ۸۰) فراموش نکنیم احکامی را که شارع مقدس وضع کرده است برای صلاح و سعادت جامعه است. جامعه پزشکی نیز بخشی از جامعه است و احکام مخصوص به خود را دارد که رعایت آنها جامعه پزشکی سالمی را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: پزشک زن اسلام جامعه پزشک غیر همجنس مراجعه به پزشک غیر همجنس کارشناس مذهبی توسط پزشک غیر همجنس وجود پزشک همجنس جایز نیست لمس حرام آیت الله پزشک هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۵۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهتمام مجالس آسیا به‌ تقویت ابعاد نظارت همگانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بمرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی الگو‌های نظارت همگانی و مردمی سازی در مجالس قانونگذاری دنیا پرداخت.   در این گزارش آمده است: یکی از اولویت‌های پارلمان‌های ملی برای شفاف‌سازی عملکرد پارلمان، تقویت تعاملات دو‌سویه بین شهروندان و قانونگذاران است. پایش، غربالگری و ترتیب اثر دادن به مطالبات مشروع و قانونی شهروندان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از ملزومات تقویت نظام مردم‌سالاری دینی با تأکید بر مؤلفه‌های نظارت همگانی است. نظارت همگانی در ذیل نظارت «غیررسمی» «مردمی» و «عمومی» آورده می‌شود و به دو صورت «سازمانی» و «انفرادی» بروز و ظهور می‌یابد. «مردمی‌سازی» به مفهوم رفع موانع حضور مردم و اندیشه‌های نو در چرخه تصمیم‌گیری و مقابله با ابرچالش‌ها و نظام مسائل اساسی فراروی کشور با اراده، خواست و مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.    مهم‌ترین یافته‌های پژوهشی و شیوه‌های ارتقای نظارت همگانی و مردمی‌سازی فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی به این شرح است که در مقدمه قانون اساسی و اصول (۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳) به‌انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تأکید شده است. همچنین با ورود به گام دوم انقلاب، گفتمان مردمی‌سازی فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، به یکی از گفتمان‌های غالب حوزه سیاست ارتقا یافته است و مردمی‌سازی کارکرد‌های قوه مقننه نیز از این قاعده مستثنا نیست.    نقطه کمال‌گرایانه و آرمانی در سند مترقی گام دوم انقلاب، اتخاذ گام‌های لازم برای حرکت از وضع موجود به‌سمت استقرار تمدن نوین اسلامی است که مهم‌ترین لازمه آن، رفع موانع تقنینی، نظارتی و اجرایی مشارکت مردم در حوزه اجرا، تقنین و نظارت است. از سال ۲۰۲۰ میلادی، مبحث شناسایی موانع و راهکار‌های ارتقای نظارت همگانی بر مجالس قانونگذاری، به یکی از اولویت‌های اتحادیه بین‌المجالس جهانی و «برنامه توسعه ملل متحد» تبدیل شده است.    با گسترش پارلمان دیجیتال، رویکرد بسیاری از قانونگذاران به‌ویژه نمایندگان پارلمان اروپا به‌سمت دریافت طومار‌های الکترونیک معطوف شده است و نقش و جایگاه نظارت همگانی و مشارکت الکترونیکی شهروندان در حال افزایش است. دبیران کل (معاونت‌های اجرایی) برخی پارلمان‌ها به‌ویژه کشور‌های دارای مجالس ایالتی با استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات، به‌سمت هوشمندسازی دفاتر کاری قانونگذاران و سناتور‌ها گام برداشته‌اند. این اقدام باعث شده است دفاتر مذکور، دریافت برخط دغدغه‌های آحاد مردم در حوزه‌های انتخابیه (ایالت‌ها) و مستندسازی آنها را در اولویت قرار دهند. داده‌کاوی نوع مطالبات شهروندان در سطوح استانی و ملی، در هم‌پوشانی برنامه‌های راهبردی مجلس شورای اسلامی با مطالبات عمومی بسیار کلیدی است.   یکی از کاستی‌های ارتباط چهره‌به‌چهره شهروند‌- قانونگذار در حوزه انتخابیه، این است که بخش زیادی از مطالبه شهروندان به‌جای درخواست‌های ملی به‌سمت مطالبات فردی، قبیله‌ای، قومی یا منطقه‌ای معطوف می‌شود و تراکم درخواست‌های شخصی در حوزه‌هایی همچون معیشت، اشتغال و درخواست وام می‌تواند کیفیت نظارت همگانی بر عملکرد قانونگذاران را کاهش دهد.   در اغلب مجالس قانونگذاری دنیا از طریق تعبیه پست‌های الکترونیکی انحصاری برای هر‌یک از قانونگذاران، یک رابطه دو‌سویه بین قانونگذار و شهروندان برقرار شده و مواضع و عملکرد نماینده به‌صورت برخط در وب‌سایت مختص هر‌یک از قانونگذاران پخش می‌شود. همچنین اتحادیه بین‌المجالس جهانی به‌منظور مردمی‌سازی فعالیت‌های اتحادیه، برگزاری جلسات استماع شهروندمحور را در اولویت قرار داده است. برای مثال این اتحادیه به‌منظور هم‌اندیشی با جامعه خبرگان، «جلسه استماع پارلمانی سالیانه با سازمان ملل» را با حضور نمایندگان مجالس عضو، مسئولان سازمان ملل متحد، محققان و چهره‌های شاخص دانشگاهی برگزار می‌کند.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد تعبیه سامانه برخط نظارت همگانی بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کرده و در توضیح آن بیان می‌کند که ایجاد سامانه نظارت همگانی برخط بر جلسات کمیسیون‌های تخصصی به یکی از رویه‌های مرسوم مجالس قانونگذاری دنیا، برای هوشمندسازی جلسات کمیسیون‌های تخصصی تبدیل شده است. به‌طوری‌که اغلب پارلمان‌های دنیا با تلفیق دو پدیده هوشمندسازی و مردمی‌سازی، به‌دنبال افزایش عیار نظارت مستمر مردم بر فعالیت قانونگذاران هستند. برای مثال برای هر‌یک از کمیته‌های دائمی مجلس شورای پاکستان، وب‌سایتی تعبیه شده است که تمامی مباحث مطروحه در کمیسیون، جلسات استماع، مذاکرات دیپلماتیک رئیس کمیسیون با همتایان خود و همچنین آخرین وضعیت یک لایحه در کمیسیون، مورد داوری نظارت مستمر مردم قرار دارد. استفاده از این شیوه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، موجب ارتقای کیفیت نظارت همگانی بر فعالیت کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه می‌شود.   این گزارش در ادامه پیشنهاد ایجاد تعبیه سامانه هوشمند نظارت همگانی را طرح و بیان می‌کند که بارگذاری سامانه هوشمند نظارت میدانی، نقش بسیار سازنده‌ای در ارتقای کیفیت، دقت و سرعت نظارت همگانی بر دستگاه‌های اجرایی ایفا کرده و نمایندگان به‌صورت مستقیم بازخورد مصوبات‌شان را در جامعه هدف و حوزه اجرا مشاهده می‌کنند. به همین دلیل جداسازی موضوع‌های راهبردی که مستلزم نظارت میدانی است، نه‌تن‌ها عیار مردم‌باوری قوه مقننه را افزایش می‌دهد بلکه در نگاه تحولی شهروندان به جایگاه راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش با ارائه پیشنهاد ایجاد پایگاه تحلیل، بررسی و اولویت بندی نظام مسائل اساسی کشور از نگاه مردم، توضیح می‌دهد که یکی از ابتکارات مرکز پژوهش‌ها در دوره مجلس یازدهم، ایجاد مرکز افکارسنجی خانه ملت بوده است. تجمیع و پردازش داده‌های این مرکز در کنار تجمیع داده‌های دفاتر کاری نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مطالعات میدانی اندیشکده‌های حکمرانی قانونگذاری استانی و همچنین پردازش و داده‌کاوی مطالبات پارلمانی شهروندان در اصحاب رسانه می‌تواند تا حدودی به شناسایی، غربالگری و اشتراک‌گذاری دغدغه‌های مشترک حکمرانی از دریچه منظومه فکری آحاد جامعه کمک کند.    در این گزارش به استفاده از تجارب مجامع پارلمانی اشاره شده و آمده است که در سال‌های اخیر ابتکارات و نوآوری‌هایی توسط مجالس ملی در حوزه نظارت همگانی در اجلاس‌های بهاره و پاییزه اتحادیه بین‌المجالس جهانی، مجمع مجالس آسیایی و برخی اتحادیه‌های پارلمانی منطقه‌ای مطرح شده است. مستندسازی درس‌آموخته‌های مجامع پارلمانی در حوزه نظارت همگانی، می‌تواند نقطه عطف مجلس شورای اسلامی برای تحول در حوزه نظارت همگانی باشد.    رصد سیاست‌های کلان مراکز پژوهشی مجالس آسیایی، نشانگر اهتمام پارلمان‌های آسیا به‌سمت تقویت ابعاد نظارت مردمی و همگانی بر عملکرد نمایندگان است. اشتراک‌گذاری تجارب موفق بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مراکز مطالعاتی مذکور می‌تواند به فهم مشترک کشور‌های آسیایی برای توسعه دمکراسی پارلمانی از طریق تحکیم نظارت همگانی کمک کند.